نظم المشرع المغربي مسئولية رجال التعليم العام عن أفعال التلاميذ خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم، وكما هو واضح من خلال الفصل 85 مكرر من ق ل ع فان مسئولية رجال التعليم تتطلب وجود التلميذ تحت رقابة المعلم وكون الخطأ قد ارتكب من طرف التلميذ أثناء هذه الفترة. ومسئولية رجال التعليم هي مبنية على خطا واجب الإثبات وبالتالي فانه يتعين على على من يحتج بالخطا او عدم الحيطة او الاهمال باعتباره سببا في حصول الفعل الضار اثبات ذلك وفقا للقواعد العامة.
لكن ما يلاحظ من خلال بعض قرارات المجلس الاعلى هو التشدد في قبول مسئولية رجال التعليم مما يدفعنا الى المطالبة بتغيير في اساس مسئوليتهم والعودة الى ما كانت عليه سابقا وجعلها مبنية على خطا مفترض- في الرقابة و التوجيه- يقبل اثبات العكس خاصة ان الدولة هي التي ستتحمل عبء المسئولية عن مدرسيها ، ومن شان هذا الاقتراح المحافظة على حقوق التلاميذ التي غالبا ما يصعب اثباثها وفيما يلي بعض القرارات الصادة عن المجلس الاعلى في هذا الموضوع:
1)- حيث إن الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود يوجب في فقرته الثالثة على المدعي أن يثبت وفقا للقواعد العامة حصول الخطأ أو عدم الحيطة والإهمال من جانب المشرفين على المدرسة أو المؤسسة العمومية، وبالرجوع إلى وقائع النازلة يتجلى أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن المشرفين في المدرسة التي تدرس بها ابنته قد ارتكبوا إهمالا في المراقبة الأمر الذي يجعل مسؤوليتهم غير قائمة ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بغير ذلك واجب الإلغاء
الأحد نوفمبر 01, 2009 8:58 am