ينتظر سكان جماعة تيغمي منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا، تنفيذ الوعود التي تقدمت بها المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتيزنيت، بخصوص تزويد الدواوير المجاورة لمركز الجماعة بالماء الشروب. وبالرغم من التطمينات المتواصلة للمسؤولين الإقليميين بالمكتب المذكور بكون طلبات العروض سيتم البث فيها في أقرب فرصة، وبأن كل شيء على ما يرام، إلا أن الواقع، يقول عضو بجماعة تيغمي، يكذب هذه الوعود. إذ بعد مرور أزيد من أربع سنوات، فالوضع باق على ما هو عليه، ولم يستفد أي دوار من الدواوير المجاورة، اللهم ما كان من إحداث ثقب استغلالي لتوزيع الماء منذ سنة 2003 ويستفيد منه سكان مركز الجماعة والمحلات المجودة بالسوق فقط.
ويضيف نفس العضو أن أزيد من 300 مشترك بالدواوير المجاورة لمركز الجماعة ينتظرون أن يتم الإفراج عن ملفاتهم، ويتم ربطهم بقنوات الماء الصالح للشرب، خصوصا أنهم أدوا جميع الواجبات والرسوم المطلوبة منهم، وقاموا أيضا بتركيب العدادات، لكن دون الحصول على قطرة ماء، بالرغم من الإدارة الإقليمية توصلت بأسمائهم منذ سنوات.
من جهة أخرى، صرح عضو آخر بنفس الجماعة، أنه لا يعقل أن يتم إقصاء الجماعة من الاستفادة من البرنامج الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالماء ومحاربة آثار الجفاف، والذي تصل ميزانيته إلى 400 مليون سنتيم، وكان نصيب الجماعة منه هو صفر درهم، حسب تعبير نفس العضو. وفسر هذا الإقصاء بكونه يدخل في إطار تصفية حسابات ضيقة بين بعض المسؤولين الإقليميين وبعض المنتخبين بالجماعة.
وفي موضوع ذي صلة بالماء، هناك مشكل الكهرباء الذي يشكل معاناة إضافية تثقل كاهل السكان بالجماعة. فبعد أن خصص المكتب الوطني للكهرباء محلا وسط السوق بجماعة تيغمي من أجل استخلاص فواتير الكهرباء، إلا أنه منذ أزيد من خمسة شهور تم إغلاق المحل، وأصبح السكان مضطرين للتنقل إلى جماعة أنزي المجاورة لتسديد فواتيرهم. الشيء الذي يرهقهم من الناحية المادية والمعنوية. إذ يضطرون إلى إضافة مصاريف أخرى بحكم التنقل، وكذلك ضياع جزء كبير من وقتهم. وكرد فعل تجاه الوضع رفع السكان مجموعة من عرائض توقيعات للسلطات الإقليمية ولمسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم يطالبون فيها بإيجاد حل عادل لمشاكلهم
الأحد أكتوبر 18, 2009 11:10 am